به نقل از «تسنیم»

سهم ۳۲.۷ درصدی بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی/ بانک های خصوصی مقصر اصلی هستند

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۹۸۷۹

بر اساس آمار، تا ۲۵ اسفند سال گذشته بیشترین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به ۴ بانک و موسسه اعتباری غیر دولتی بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد، بدهی بانکها به بانک مرکزی همواره یکی از موضوعات مطرح در اقتصاد کشور است و برخی کارشناسان علت آن را در ناترازی بودجه یا بدهی دولت به بانک ها عنوان می کنند در حالی که آمارها خلاف این اظهارنظرها را ثابت می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان، عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌هایی است که هیچ تعامل مالی با دولت ندارند، بانک‌های خصوصی به دلیل سوء مدیریت‌ اعضای هیئت مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سالهاست با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مساله موجب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی شده است.

بر اساس جزئیات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 186 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 با رشد بیش‌از 85 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش‌ از 344 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسید.

بررسی آمارهای  بانک‌های غیردولتی نیز نشان می‌دهد اضافه‌برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی روند افزایشی داشته است و بدهی بانک‌های غیردولتی نسبت به بهمن 1400 با رشد 112 درصدی در بهمن 1401 به بیش از 168هزار میلیارد تومان رسید.

*سهم 32.7 درصدی بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی 

همچنین رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 33.9 درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل 32.7 واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است. البته بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، توانسته رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند، اما در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شده است.

بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست و رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول است روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده بوده است. 

*63 درصد بدهی‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی است

با این حال تا 25 اسفند 1401، 63 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است، این 63 درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامین است و اصل بدهی بانک سپه بسیار پایین تر از رقم است، اما به دلیل اینکه بانک قوامین با ناترازی های جدی مواجه بود و معوقات بسیار بالایی داشت، پس از ادغام قوامین، ناترازی این بانک به بانک سپه تحمیل شد در صورتی که بانک سپه به تنهایی از بانک‌های ناتراز نیست.

عمده این 63 درصد نیز به متعلق به 4 بانک و موسسه اعتباری غیر دولتی است و اگر بانک‌های اصل چهل و چهاری به استثنای "بانک رفاه کارگران" را به جمع بدهی بانک‌های خصوصی اضافه کنیم، در مجموع 68 درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی و اصل 44 است در حالی که بانک‌های غیردولتی به‌دلیل اینکه تسهیلات تکلیفی کمتری دارند، باید میزان استقراض کمتری داشته باشند اما آمارها نشان می‌دهد درعمل این‌گونه نبود.

آنچنان که سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته بوده است بر این اساس دولت برای امسال 104 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته تا افزایش پایه پولی از این محل نداشته باشد.

*تسویه بدهی‌های دولت فقط با اوراق

در برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، برنامه تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی است که یکی از اهداف آن کاهش ناترازی بانک‌ها است. بر اساس این برنامه از این پس تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی باید از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی صورت گیرد، این اقدام علاوه بر زمان دار بودن بدهی دولت به سیستم بانکی و جلوگیری از معوق شدن آن، دارای سود سالیانه و قابل فروش قبل از سررسید است و علاوه بر اینکه برای بانک‌ها جذابیت بیشتری دارد برای دولت نیز ایجاد بدهی را هزینه‌برتر و محدودتر می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بدهی بانک ها به بانک مرکزی بانک های خصوصی میلیارد تومان رشد پایه پولی اضافه برداشت شبکه بانکی بانک ها بانک سپه بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۹۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانک‌های گیلان

آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم ، امروز در نخستین نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانک‌های گیلان در رشت با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: اهداف پیش بینی شده در شعار سال زمانی تحقق عینی می‌یابد که ظرفیت‌های جهش در عرصه‌ی تولید شناسایی و در بستر وحدت رویه و هم افزایی مجموع دست اندرکاران نمایان شود.

آیت الله مصباحی مقدم با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، افزود: این بخش فرصت‌های بالقوه و جدیدی پیشروی اقتصاد کشور قرار می‌دهد و گیلان هم می‌تواند به بهترین نحوی از این ظرفیت عظیم درحوزه‌ی دریای خزر بهره گیری کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین نقش مشارکت مردم در جهش تولید را غیر قابل انکار دانست و با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار در قالب ارز و طلای پس انداز شده، نزد مردم نگهداری می‌شود، گفت: این سرمایه‌ی قابل توجه، زمانی بهره وری دارد که وارد چرخه‌ی تولید شود و ارزش افزوده ایجاد کند.

استاندار گیلان هم در این نشست شرط تحقق اهداف پیش بینی شده در شعار سال را تعامل منطقی مجموع بانک‌ها و دست اندرکاران دولتی با بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: احیای واحد‌های تولیدی راکد و نیمه فعال همراه با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، از جمله الزاماتی ست که امسال هم بطور جدی در دستور کار قرار می‌گیرد.

دکتر اسدالله عباسی همچنین از بانک‌های عامل استان خواست منابع اعتباری خود را در راستای تقویت تولید در همین استان هزینه کنند.

وی در ادامه بر پیگیری موضوع ایجاد یک میدان بار جدید در مرکز استان تاکید و اضافه کرد: این مطالبه‌ی به حق بزودی از سوی استانداری پیگیری می‌شود.

 در ادامه‌ی این نشست هر یک از اعضای شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانک‌های گیلان در سخنانی عمده‌ترین الزامات، چالش‌ها و راهکار‌های جهش تولید در سال جدید را تشریح کرده و بر لزوم هم افزایی و همکاری بیشتر این بخش‌ها تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت